تکمیل زنجیره مقابله با فرار مالیاتی

طی روزهای اخیر دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ابلاغ شد که براساس آن چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
گرچه در سال‌های گذشته دولت تلاش زیادی برای تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود در بخش مالیات داشته است، ولی از زمانی که فرایندهای مبارزه با پولشویی در قالب یک قانون به‌ تصویب رسید، بسترهای بررسی جریان‌های مالی مشکوک از طریق حساب‌های بانکی نیز فراهم شد. درواقع با این اقدام در کنار مبارزه با پولشویی می‌توان از فرارمالیاتی نیز جلوگیری کرد.
تجربه جهانی رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک نیز پیش و پس از عزم جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متفاوت است. در شرایطی که به طور عمده بانک‌ها به‌ دلیل حفظ اسرار مشتریان خود همواره با ارائه اطلاعات به سایر نهادها مشکل دارند، ولی تأکید جامعه جهانی برمقابله جدی با پولشویی و تصویب قوانین ملی باعث شده است تا بانک‌ها از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کنند.
هرچند رصد تراکنش‌های بانکی به‌ عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره مقابله با فرار مالیاتی و همچنین پولشویی می‌تواند مؤثر باشد و به دولت در زمینه شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا مالیات واقعی نمی‌پردازند، مؤثر باشد. اما دراین بخش باید به سه نکته اساسی توجه کرد.
نکته نخست این است که در بخش اجرا باید به‌ گونه‌ای عمل کرد که همانند پدیده کارت‌های بازرگانی که به نام دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، با دور زدن این قانون مواجه نشویم.
چرا که در حساب‌های بانکی نیز این امکان وجود دارد که برخی با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد به نام دیگران از اجرای این قانون فرار کنند. هم‌ اکنون برخی از فعالان اقتصادی با استفاده از کارت‌های بازرگانی که به نام دیگران و حتی زنان روستایی است به راحتی از پرداخت مالیات و حقوق قانونی شانه خالی می‌کنند و برهمین اساس باید پیش از اجرا، تمام منافذ دور زدن قانون مسدود شود.
دومین نکته‌ای که در موفقیت این قانون جدید نقش مهمی دارد، نحوه برخورد با مؤدیانی است که تراکنش‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع دوری از برخوردهای پلیسی و شدید می‌تواند ضامن اجرای موفق این طرح باشد. دراین زمینه هرچه فرایند مالیات ستانی و نحوه عمل مأموران دستگاه مالیاتی شفاف‌تر شود به این موضوع کمک می‌کند.
نکته سوم در این راستا مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در قالب مجموعه‌ای از اقدامات است. برای اینکه این گونه قوانین مؤثر واقع شود باید جریان‌های مالی و پولی از سرمنشأ مورد رصد و بررسی قرار گیرد.
هرچند بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک قادر است بخشی از خلأهای موجود در جلوگیری از فرار مالیاتی را از بین ببرد، ولی همانگونه که اشاره شد تنها یکی از حلقه‌های زنجیری است که به شفافیت منجر می‌شود و دراین راستا باید سایر حلقه‌های زنجیر مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی را نیز تکمیل کرد. این درحالی است که بخش عمده‌ای از پولشویی و فرار مالیاتی از طریق قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد که باید با شناسایی آنها درجه شفافیت اقتصاد را افزایش داد.