قم – مدیرکل امور مالیاتی استان قم از تلاش برای الکترونیکی کردن فرایندهای مالیاتی در استان قم خبر داد و گفت: ارتباط اداره مالیات با مردم باید کاملا الکترونیکی باشد.
این روزها بازار صحبت درباره مالیات ارزش افزوده و موارد اخذ درآمد و مصرف آن داغ است. از طرفی برخی کسبه گاهی از نحوه برخورد درباره مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند اما این اداره ادعا می‌کند که برای جلب رضایت کسبه همراهی‌های لازم را انجام داده و در کنار آن درآمدهای مالیاتی را هم محقق کرده است.
سهراب امدادی‌فرد، مدیرکل امور مالیاتی استان قم می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده در حال چکش‌کاری و تغییر است و قانون جدید منطقی‌تر خواهد بود. او همچنین از برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی می‌گویدو وعده می‌دهد که ارتباط مردم با اداره مالیاتی قرار است الکترونیکی شود.
برخی کسبه در استان قم از نحوه برخورد در جریان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند. به عنوان مثال برخی طلا فروش‌ها مطرح می‌کنند که برای پرداخت این مالیات به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که از سال ۸۴ تا امروز به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. در حال حاضر این قانون در حال اصلاح است و در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود. سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد با همراهی مجلس روی این قانون کار می‌کنند تا یک قانون جامع حاصل شود تا هم حقوق دولت و هم حقوق مردم تامین شود چرا که در نهایت حقوق دولت هم مربوط به مردم است.
از نظر اجرای این قانون تا امروز تعامل کاملی میان صنوف و اداره‌کل مالیاتی در استان قم وجود داشته و تعدیلات هم به خاطر همراهی با مردم صورت گرفته است. از جمله برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی با صنف طلا بود که در جریان این جلسه قول دادیم که مشکل ارزش افزوده حل شود . تا امروز هم طبق صورت جلسه‌ای که داشتیم رفتار کردیم. طبق اظهار و امضای مسئولان صنف، ۹۹ درصد مشکلات تا آن تاریخ حل شده است.
البته این صنف چند صد عضو دارد و شاید کسی باشد که آگاهی لازم نداشته و اعتراضاتی داشته باشد. طلا فروش اگر فاکتور خرید داشته باشد. خریدهایش را از جایی داشته باشد که بتواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند و فروش‌هایش هم مستند باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شود چرا که ارزش افزوده را مردم می‌دهند و دلیلی ندارد که به طلافروش فشار وارد شود. اما اگر کسی از مراجع قانونی خرید نداشته باشد و به سراغ دلال‌ها رفته باشد، دچار مشکل خواهد شد.
نباید فراموش کرد بیش از ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کشور از ارزش افزوده است. یعنی مردم در حال مشارکت برای سازندگی کشور هستند.
پیش بینی‌شما از تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
در قانون جدید ارزش افزوده جرایم منطقی‌تر است. هر کسی این قانون را نگاه می‌کند می‌گوید شرایط منطقی‌تری بر این قانون ایجاد شده که آن را اجرایی تر کرده است.
وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته چطور بود؟
در سال ۹۶ تحقق صد درصدی درآمدها را داشتیم. دراین روند بیشترین تعدیلات را هم برای مردم داشتیم و بخشودگی جرایم ما بهتر از تمام استان‌ها بود. تقسیط‌های بلند مدت برای فعالان بخش تولید و کسانی که دچار مشکل شده بودند انجام دادیم.
یکی از موضوعاتی که در مورد آن حساسیت وجود دارد، مسئله بازگشت خدمات و سرمایه‌ها به شهر و استان است. در واقع مردم می‌خواهند بدانند به ازای پرداخت مالیات چه خدماتی به آنها داده می‌شود؟
سال ۹۶ تقریبا بیش از ۵۰ میلیارد تومان به صادرکنندگان مالیات پرداخت کردیم. یعنی مالیاتی که در گمرک گرفته شده پس دادیم و با این کار سرمایه در گردش را پرداخت کردیم. زمانی که من به قم آمدم شرکتی وجود داشت که ۷ میلیارد تومان طلبکار از اداره کل مالیاتی بوده است. پایان سال ۹۵، ۳۵ میلیارد تومان در آخرین لحظه‌ها به صنعت دادیم تا اشتغال کارخانه‌جات پایدار شود.
همچنین در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده‌ایم. کسانی که این پول‌ها را در سیستم‌شان می‌برند باید اطلاع‌رسانی کنند که با این ارقام چه کارهایی در شهر انجام می‌شود. مردم وقتی بوستان یا خیابانی که از محل مالیات ارزش افزوده ایجاد شده را ببینند، بیشتر در این مسیر با ما همراهی خواهند کرد.
برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شفافیت درآمدها در استان قم چه کارهایی انجام شده است؟
امروز دیدگاه تمام مسئولان نظام این است که مالیات باید جایگزین درآمد نفتی شود. در این مسیر فرارهای مالیاتی خوبی کشف شده است. سامانه اطلاعاتی ۱۶۹ در حال فعالیت برای کشف فرارهای مالیاتی است. اینها زیرساخت طرح جامع مالیاتی است که برای کل کشور در حال اجرا است.
در استان قم دو اداره ایتکس ایجاد شده است. داریم به سمتی می‌رویم که ارتباط با مردم کاملا الکترونیکی باشد. مردم در خانه‌هایشان نشسته و مسائل مالیاتی را رصد کنند.
فرار مالیاتی خط قرمز سازمان مالیاتی است و به هیچ وجه از این گذر نمی‌کنیم. در استان قم در سال گذشته چهار هزار پرونده مالیاتی تشکیل شد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. حتی کسانی که در فضای مجازی فعالیت اقتصادی دارند هم پیگیری کردیم.
کسانی که شفاف عمل نکنند، هیچ تخفیفی نمی‌دهیم و جرایم را هم به هیچ عنوان نمی‌بخشیم. کارخانه داری بود که تراکنش‌های مالی را به اسم یک کارگر ساده انجام می‌داد. این فرد الان گرفتار است. اگر شفاف عمل می‌کرد شاید ۱۰ درصد مبلغ فعلی مالیات می‌داد اما الان باید بالاترین نرخ را بپردازد.
کسانی که از نحوه محاسبات مالیات خود ناراضی هستند چه مراحلی را باید طی کنند؟
کمیسیون ماده ۲۵۱ قانون مالیات که در گذشته در تهران تشکیل می‌شد، الان در استان تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است. کسانی که اعتراض دارند در آن کمیسیون مطرح می‌شود که ما هم برای جلوگیری از تضعیع حقوق همکاری می‌کنیم.
در شهر قم ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی چرا اجرایی نمی‌شود؟
یکی از برنامه‌هایی که سال جاری تقویت می‌شود مالیات بر مستقلات است. مالیات خانه‌های خالی مصوبه داشت و قانونی هم بود اما تا الان اجرایی نشده است. دنبال راهکار اساسی برای اجرا هستیم. مشکل این است که ما اطلاعات نداریم تا بتوانیم این مالیات را محقق کنیم.
