مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال از سوی وزارتخانه به استان ها واگذار شده است.
هاشم مظفری روز دوشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل افزود: بر اساس دستور و تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی از امسال هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه این برای نخستین بار است که چنین اختیاری به استان ها داده می شود، اظهار کرد: هدف از این کار تامین حقوق مودیان و ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور آنهاست.
وی با اشاره به اینکه هیات منتخب رسیدگی در مراکز استان ها اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات‌های قطعی شده اعم از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم را بررسی خواهد کرد، بیان کرد: تمرکز زدایی در رسیدگی به اعتراض های مودیان مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی ها، کاهش قابل توجه هزینه ها در فرایند رسیدگی به پرونده ها، توجه به حقوق شهروندی، عزم جدی دولت برای حل برخی مسائل و مشکلات مالیاتی و افزایش رضایتمندی مردم از جمله مزایای اجرای این طرح است.
مظفری با قدردانی از مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی به دلیل اعتماد به هیات های استانی گفت: رعایت عدالت در فرآیند صدور احکام و نیز دوری از گرایش های سیاسی و سازمانی از اولویت های هیات رسیدگی خواهد بود و امیدواریم این هیات بتواند با خدمات بهتر و مطلوب باعث افزایش رضایتمندی مردم شود.
